هیئتِ وزیران در جلسهٔ دیروز بستهٔ حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را تصویب کرد؛ بسته‌ای که بر پایهٔ آن، تسهیلاتِ سرمایه در گردش با نرخِ ترجیحی در اختیارِ واحدهای تولیدیِ زیرِ صد نفر قرار می‌گیرد.
بر پایهٔ مصوبهٔ دیروز، ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمینِ سرمایه در گردشِ واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. سهمِ هر استان از این رقم بر اساسِ شاخصِ اشتغال و تعدادِ واحدهای فعال تعیین می‌شود و استان‌های کمترتوسعه‌یافته در اولویتِ تخصیص قرار دارند.
سخنگوی دولت در نشستِ خبریِ امروز گفت پرداختِ تسهیلات از نیمهٔ مهرماه آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند درخواستِ خود را از طریقِ سامانهٔ یکپارچهٔ تأمینِ مالی ثبت کنند. به گفتهٔ او، واحدهایی که در یک سالِ گذشته نیروی تازه جذب کرده‌اند در ردهٔ نخستِ بررسی قرار می‌گیرند.
«اگر نظارت بر مصرفِ تسهیلات ضعیف باشد، بخشی از منابع به‌جای خطِ تولید سر از بازارهای موازی درمی‌آورد.»
کارشناسانِ اقتصادی اما نسبت به شیوهٔ تخصیص هشدار داده‌اند. یکی از اعضای اتاقِ بازرگانی می‌گوید تجربهٔ طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان داده که بدونِ سازوکارِ روشنِ پایش، بخشی از اعتبار به هدفِ اصلیِ خود نمی‌رسد و اثرِ آن بر اشتغال محدود می‌ماند.
دبیرِ انجمنِ صنایعِ کوچک نیز خواستارِ کوتاه‌شدنِ زنجیرهٔ اداریِ پرداخت شد. به گفتهٔ او میانگینِ زمانِ بررسیِ پرونده‌ها در دورهٔ پیشین بیش از ۹۰ روز بود؛ رقمی که برای بنگاه‌های کوچک عملاً فرصتِ استفاده از تسهیلات را از میان می‌برد.
مصوبه از ابتدای مهرماه لازم‌الاجرا خواهد بود و بر اساسِ متنِ منتشرشده، گزارشِ نخستین دورهٔ پرداخت باید تا پایانِ آذر به هیئتِ وزیران ارائه شود.
◈
